استدلالى براى انكار اعتبار معلوميت در مهر بعضى براى انكار اشتراط معلوميت و مضر نبودن جهالت در مهر به صحت تفويض مهر كه مورد اتفاق و منصوص استدلال نموده‌اند و مقصود از آن اين است كه در ضمن عقد وظيفه تعيين مهر محول به يكى از زوجين در آينده مىشود ؛ چرا كه آن شخص مىتواند در آينده هر چيزى را تعيين نمايد ، اگر چه خيلى با هم متفاوت باشند مثلًا تعليم سوره توحيد يا تعليم سوره بقره را ، پس معلوم مىشود كه در تعيين مهر ، مسأله معلوميت و عدم جهالت اعتبار ندارد و الا تفويض مهر محكوم به صحت نمىشد . ردّ بيان فوق : فارق بين مفوضة المهر با مسأله مورد بحث اين است كه در مسأله تفويض ، به طرف وكالت مىدهد كه هر مهرى را اصلاح بداند معين كند و آن وكيل نيز معيناً چيزى را تعيين مىكند و تعيين وكيل و علم او به منزله تعيين موكل و علم اوست . اما در مسأله جارى ، مىخواهد مهر را مطلق قرار دهد نه معين . بله اگر اجماع بر اين مطلب باشد كه حتى در صورتى كه وكالت باشد ، بازهم وكيل اختيار داشته باشد كه مهر را مطلق قرار دهد بگونه‌اى كه مصاديق كاملا متفاوت داشته باشد مثلًا مهر را تعليم سوره قرار دهد كه مصداقش مىتواند سوره توحيد يا سوره بقره بوده باشد . آن وقت استدلال درست مىشد ، ولى چنين مطلبى ثابت نيست . وجه محتمل براى اعتبار معلوميت كامل در مهر ممكن است گفته شود كه همانگونه كه در بيع بايد ثمن و مثمن كاملا معين باشند و نمىتوان يك خانه كلى را فروخت به اعتبار عدم اعتناء به فرق‌هاى موجود بين خانه‌هاى متوسط ، در اينجا هم كه معاوضه بين بضع و مهر مطرح است نمىتوان يك امر كلى را به عنوان مهر قرار داد . اشكال : با توجه به اينكه دو طرف اصلى در نكاح زن و مرد هستند و اما ذكر مهر